به گزارش بیدار بورس از ایسنا،  یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری، بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی است که همه ساله تعداد بیشماری از نیروهای کار را در واحدهای صنعتی و تولیدی دچار مشکلات و رنج‌های فراوانی می‌کند.

مطابق بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی"حادثه" اتفاقی پیش‌بینی نشده است که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر اتفاقی ناگهانی رخ داده و موجب بروز صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌شود.

به موجب ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد.

به اعتقاد کارشناسان صیانت از نیروی کار موجب رشد و تعالی هر بنگاه و مجموعه صنعتی و افزایش بهره‌وری آن می‌شود و زمینه حمایت از پایداری مشاغل و حفظ اشتغال در بنگاه‌ها را به فراهم می‌کند. به زعم آنها اعمال بازرسی و نظارت مستقیم بر بنگاه‌ها و برگزاری کارگاه‌های آموزش ایمنی و بهداشت کار در آشنایی کارگران با قوانین و مقررات ایمنی و رعایت آنها اثرگذار است.

در حال حاضر موضوع صیانت از نیروی انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است به نحوی که در ماده ۸۵ قانون کار مورد تاکید واقع شده و بر این‌ اساس محور رعایت دستورالعمل‌های شورای‌ عالی حفاظت فنی در کارگاه‌های کشور از سوی کارفرمایان و کارگران قرار گرفته است.

علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا آمار جدیدی از میزان حوادث و فوتی‌های ناشی از کار در سال گذشته ارائه کرده است. او با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم برای صیانت از نیروی کار می‌گوید: طبق آمارها تعداد فوتی های ناشی از کار در سال گذشته ۱۱ درصد و میزان حوادث ناشی از کار در سطح کشور ۱۴ درصد کاهش داشته است.

به گفته معاون وزیر کار طبق اطلاعات منتشره رسمی در سال ۲۰۲۲ در جهان دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند که نشان از فوت روزانه ۷۸۰۰ کارگر در این سال دارد.

رعیتی فرد از فوت ۷۶۸ نفر در کشورمان طی سال ۱۴۰۰ در اثر حوادث ناشی از کار خبر داده و می گوید: این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرد که جمع مقایسه این آمار کاهش ۱۱ درصدی فوتی های ناشی از کار طی یکسال گذشته را نشان می‌دهد.

آنطور که وی گفته در سال ۱۴۰۰ در کشور ۸۹۱۰ حادثه ناشی از کار در سطح کشور رخ داده که این آمار در سال گذشته به ۷۹۵۰ مورد کاهش پیدا کرده و مقایسه این آمار نیز از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.

در موضوع ایمنی، تأمین شرایط ایمن در محیط کار، تجهیزات و آموزش به طور خاص بر عهده کارفرمایان است، چنانچه طبق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان گذاشته شده است. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.

براساس این گزارش، از زمان استقرار دولت سیزدهم اقدامات موثری درخصوص توسعه فرهنگ کار و کاهش آمار تلفات و حوادث ناشی از کار در سطح کشور صورت گرفته است.  بی تردید موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار نیازمند مشارکت همه شرکای اجتماعی دولت، کارگر و کارفرماست و این امر علاوه بر بهبود و ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار به افزایش رفاه اجتماعی کارگران کمک می‌کند.